تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في قائمة الدول الأقل فقرا
وبفارق لم يتجاوز 0.1 بالمائة عن سيشل التي تقدر نسبة السكان في الفقر متعدد الأبعاد بها، 0.9 بالمائة، تصدّرت تونس دول شمال افريقيا حيث احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بنسبة 1.4 بالمائة، تليها مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5 بالمائة، ثم ليبيا في المرتبة الخامسة بنسبة 2 بالمائة.
وجاءت جنوب إفريقيا في المركز السادس بنسبة 6.3 بالمائة من سكانها في الفقر متعدد الأبعاد، تليها المغرب في المرتبة السابعة بنسبة 6.4 بالمائة، وإسواتيني في المرتبة الثامنة بنسبة 7.9 بالمائة، فالغابون في المرتبة التاسعة بنسبة 8.6 بالمائة، ثمّ حلّت جمهورية ساو تومي وبرينسيب في المرتبة العاشرة بنسبة 11.7 بالمائة.
وكشف التقرير العالمي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، بجامعة أكسفورد، عن حصيلة صادمة تفيد بتسجيل ارتفاع تاريخي في معدلات الفقر متعدد الأبعاد عالمياً لأول مرة منذ إطلاق المؤشر عام 2010.
وأظهر التقرير الأممي لهذه السنة أن 1.2 مليار شخص من بين 6.3 مليار نسمة شملهم المسح في 108 دول نامية يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وهو ما يمثل 18.9 بالمائة من إجمالي السكان المشمولين بالدراسة.
وتشير التقديرات الإحصائية إلى أن مظاهر الفقر متعدد الأبعاد تتركز إقليمياً وجغرافياً واجتماعياً، حيث يمثل الأطفال أكثر من نصف الفقراء عالمياً حسب هذا المؤشر بنسبة تصل إلى 51.5 بالمائة، أي ما يعادل نحو 617 مليون طفل، ويعاني طفل من بين كل ثلاثة أطفال في الدول المشمولة من الفقر متعدد الأبعاد، في حين يقطن أكثر من 8 من بين كل 10 أشخاص يعانون من الفقر الحاد في الأرياف والمناطق غير البلدية، بالتوازي مع تسجيل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدلات الفقر متعدد الأبعاد في العالم، حيث تضم وحدها 616 مليون شخص يعيشون تحت وطأة الفقر متعدد الأبعاد.
ويعتمد المؤشر العالمي في تصنيفاته على قياس مؤشرات أساسية لدى الأسر ترتكز على ثلاثة أبعاد حيوية وهي الصحة، من خلال التغذية ووفيات الأطفال، والتعليم، عبر سنوات الدراسة والحضور المدرسي، ومستوى المعيشة الذي يشمل، الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، السكن، والأصول المادية.
وعلى الرغم من القفزة السلبية في أرقام الفقر الإجمالية عالمياً، كشف التحديث الإحصائي أن 33 دولة استطاعت خفض قيمة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لديها إلى النصف في غضون أقل من 15 عاماً، مما يثبت إمكانية تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر في حال توفرت السياسات الناجعة والتمويلات اللازمة.
المصدر: وات
