تونس تحتل المرتبة الثانية مغاربياً والثامنة عربياً في مؤشر "القدرة المالية للوصول إلى خدمات الجوّال"

ووفقاً للتقرير المعتمد على قياس "سلة الخدمات الرقمية ذات الاستهلاك العالي" (المتمثلة في 140 دقيقة مكالمات و20 رسالة نصية قصيرة و5 جيغابايت من بيانات الإنترنت شهرياً)، فإن المواطن التونسي ينفق في المتوسط ما يعادل 1.53% فقط من دخله القومي الإجمالي الشهري للحصول على هذه الخدمات الرقمية المتكاملة.

وتعد هذه النسبة، وفق الهيئة، "إيجابية جداً، حيث تقع تحت السقف المستهدف والموصى به من طرف لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمقدر بأقل من 2% من الدخل القومي الإجمالي للفرد".

وأظهرت البيانات الإحصائية للتقرير أن الكلفة الاسمية الشهرية لهذه السلّة في تونس تبلغ 16.8 ديناراً (أي ما يعادل 5.31 دولاراً أمريكياً)، وهو ما يضع تونس في المرتبة 32 عالمياً، كأرخص كلفة اسمية من بين 219 دولة شملها التقرير الدولي.

وعلى الصعيد الإقليمي، تحتل تونس مرتبة متقدمة جداً مقارنة بالمعدلات العربية والإفريقية اذ على المستوى المغاربي تأتي تونس في المرتبة الثانية خلف ليبيا (0.76%)، متقدمة بوضوح على الجزائر (1.62%)، ومصر (1.92%)، والمغرب (2.15%)، وموريتانيا (3.67%).

اما على المستوى العربي تحتل تونس المرتبة الثامنة عربياً من بين 22 دولة، وتعد الأولى خارج دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، في حين يبلغ متوسط الكلفة العربية للسلة ذاتها 11.1 دولاراً (أي ضعف الكلفة في تونس).

ومقارنة بالمتوسط الإفريقي والعالم، تبلغ نسبة اقتطاع الخدمة من دخل الفرد في تونس (1.53%)، وهي أقل بكثير من المتوسط الإفريقي البالغ (8.0%) والمعدل العالمي البالغ (1.54%).

وخلص تقرير الهيئة الوطنية للاتصالات إلى أن تضافر الأسعار التنافسية المدروسة مع مستويات الدخل في تونس يمثل "مؤشراً إيجابياً للغاية وداعماً رئيسياً لمسار الاندماج الرقمي الشامل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة ويشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية المرتكزة على الرقمنة والابتكار".

(وات)