الأكثر مشاهدة

29 20:12 2025 نوفمبر

صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 في صيغته الأصلية المتعلق بمنح امتياز جبائي لتوريد سيارة بـ131 نعم و 2 لا و 1 محتفظ

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

تونس تحتل المرتبة 73 في مؤشرات الفساد

:تحديث 31 07:55 2019 جانفي
مكافحة الفساد في تونس
تقدمت تونس بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد

تقدمت تونس بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لتحتل المرتبة 73 من مجموع 180 دولة شملتها دراسة منظمة الشفافية الدولية وأعلنت نتائجها "منظمة أنا يقظ " وهو ماخولها أيضا للتقدم بدرجة في المعدل حيث كان عدد النقاط 42 سنة 2017 وتحصلت سنة 2018 على 43 نقطة من أصل 100.

واعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة "أنا يقظ" منال بن عاشور أن المجهودات المبذولة من قبل هياكل الدولة والحكومة والقضاء التونسي غير كافية رغم ما سجلته تونس من تحسن في الإطار التشريعي لمكافحة الفساد.

ودعت بن عاشور إلى ضرورة الإسراع بتركيز الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد والتي ضمن لها الدستور الاستقلالية المالية والإدارية عن رئاسة الحكومة لتكون أكثر نجاعة وفق بن عاشور.

وشددت المديرة التنفيذية على أهمية تحلي القضاء التونسي بأكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد خاصة تلك التي عالقة منذ 7 سنوات والتي لم يتم البث فيها بعد.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 10

فاز المنتخب المغربي اليوم في أولى جولات المجموعة 2 ضمن كأس العرب فيفا قطر 2025

منذ دقيقة 17

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة برلمانية الثلاثاء على مقترح فصل اضافي عدد 57 بمشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بتمتيع جميع الافراد و المؤسسات الصغرى المتخلدة بذمتها ديون تجاه البنك التونسي للتضامن و التي حل اجل خلاصها قبل 31 ديسمبر من الاعفاء الكلي من الفوائض و فوائض التأخير وذلك بصفة استثنائية

منذ دقائق 10

صادق البرلمان، على إضافة فصل جديد إلى قانون المالية لسنة 2026 يعنى بالإعفاء من الأداء الديواني للمواد الأولية الضرورية لصناعة الالواح المركبة من الألمنيوم والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المختصة رغم رفض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لهذا المقترح بإعتبار أن قانون المالية ليس مجاله