تونس تدعو إلى إصلاح عادل وشامل للنظام المالي الدولي

وفي كلمة تونس بهذه المناسبة، ثمّن الوزير مبادرة الأمين العام للمنظمة الأممية، بعقد هذا الاجتماع الذي يشكل منصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين، وملاءمة السياسات الاقتصادية العالمية مع أهداف التنمية الشاملة، مؤكدا أن عقد هذه القمة بصفة دورية يعدّ خطوة هامة نحو تسريع تنفيذ "أجندة 2030" ودعم البلدان النامية في مواجهة التحديات الماثلة، خاصة في ظل اتساع فجوة تمويل التنمية، وارتفاع كلفة خدمة الدين، وتصاعد التوترات التجارية، وتراجع المساعدات الرسمية.

كما شدد على أن النظام المالي الدولي الحالي يحتاج إلى إصلاح جذري يعزز تمثيل وصوت الدول النامية داخل المؤسسات المالية الدولية، عبر حصص عادلة وحقوق تصويت منصفة، بما يعيد الثقة والشرعية للنظام المالي العالمي، مبرزا ضرورة تأطير عمل وكالات التصنيف الائتماني وإصلاح المعايير التي تعتمد عليها، حتى لا تتحول تقييماتها إلى عائق إضافي يفرض كلفة اقتراض مرتفعة على البلدان النامية.

من ناحية أخرى، أكد النفطي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، ضرورة الرفع من سقف التمويل الميسر، داعيا الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها المالية في إطار "اتفاق باريس"، ومؤتمرات الأطراف المتعاقبة، والالتزام الذي تم اعتماده مؤخراً في إشبيلية (إسبانيا) حول تمويل التنمية.

كما أبرز الحاجة إلى تبني آليات تمويل مبتكرة، كتحويل القروض المكلفة إلى أدوات طويلة الأمد واستثمارات في مشاريع تنموية ومناخية، على غرار مبادرة الإسكوا، أو إعادة توظيف حقوق السحب الخاصة عبر البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لتوفير التمويل الميسر للدول النامية.

وعبر عن استعداد تونس للعمل مع كافة الشركاء من أجل نظام مالي عالمي أكثر عدلاً وإنصافا، يحترم السيادة الوطنية للدول ويراعي مصالح البلدان النامية وأولوياتها، بما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب.