تونس تدعو إلى تفعيل العدالة المناخية وتيسير النفاذ إلى التمويل المناخي

واشار الوزير إلى العمل الجاري منذ مطلع السنة في إطار عملية تشاركية شاملة لإعداد المحددة وطنيًا الثانية للفترة (2025-2035) التي ستُقدّم إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في أكتوبر القادم.

وأبرز أن تونس سترفع بمقتضى تعهداتها المحيّنة من مستوى طموحها المناخي، باستهداف خفض كثافة الكربون بنسبة تتراوح بين 60 و70بالمائة بحلول سنة 2035، مع تنفيذ خطة انتقال طاقي طموحة تهدف إلى بلوغ 35بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030، مع تعزيز إجراءات التكيف لحماية الزراعة والموارد المائية والسواحل.

ودعا في هذا السياق، الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها المالية من منطلق العدالة المناخية، وإلى تيسير النفاذ إلى التمويل المناخي الميسر،وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل عاجل كما نوّه بالآليات المالية المبتكرة، على غرار مبادرة مقايضة الديون من أجل المناخ وأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكول).

وجدد الوزير عزم تونس على مواصلة العمل مع شركائها الأفارقة والمتوسطيين من أجل إيجاد حلول مناخية عادلة وشاملة بالاستناد إلى مبدأ التضامن المناخي،وما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بأن "تمويل المناخ ليس فضلا، بل استثمار في بقائنا المشترك.