الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 19

علمت ديوان اف ام اليوم الأحد ان النادي الإفريقي مازال يصر على إتمام إتفاقه مع الإتحاد المنستيري بخصوص صفقة شراء أيمن الحرزي

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

تونس ترفض دعوة المانيا لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا

18 17:45 2020 جانفي
قيس سعيد و انجيلا ميركل
اعتذرت تونس اليوم السبت 18 جانفي 2020 عن المشاركة في اعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر تنظيمه غدا الاحد ببرلين، و ذلك بعد الدعوة التي تم توجيهها لرئيس الجمهورية أمس الجمعة من المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل، حسب بيان لوزارة الخارجية

و فسرت تونس عدم المشاركة في المؤتمر بورود الدعوة بصفة متأخرة، و عدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق، علاوة على حرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية، حسب نص البيان

و تؤكد وزارة الخارجية ، في ذات البيان، ان تونس لم تغيّر من ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية والقائم على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015

كما تشدد تونس على ان  عدم حضورها مؤتمر برلين لن يُثنيها عن مواصلة مساعيها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأشقاء الليبيين

آخر الأخبار

منذ دقيقة

تحتضن تونس الدورة الرابعة من الصالون الدولي للصناعات الغذائية خلال المتراوح بين 9 و11 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم

منذ دقائق 10

أعلن نادي أولمبيك سيدي بوزيد عن إنضمام صانع الالعاب علاء البوعلاڨي إلى صفوفه في صفقة إنتقال حر 

منذ دقيقة 11

شرعت المحكمة الإدارية، في تنظيم دورات تكوينية حول "تقنيات التواصل في المساعدة القانونية" خلال شهر جانفي الجاري، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار "مشروع المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية".