تونس تستعرض آلياتها للحد من التشغيل الهش أمام مجلس إدارة منظمة العمل الدولية
وأوضحت بعثة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في بيان لها يوم 18 نوفمبر 2026، بحضور المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين التركي، أن السياسات الوطنية تولي أهمية لقطاع العمل المنظم عبر توفير آليات قانونية واجتماعية ميسرة، مثمنة جهود المنظمة الأممية في هذا المجال.
وعدّدت البعثة الديبلوماسية أبرز المبادرات المتخذة في هذا السياق، مشيرة بالخصوص إلى إرساء نظام المبادرة الذاتي الذي يتيح للعاملين لحسابهم الخاص التمتع بامتيازات جبائية واجتماعية، فضلا عن إحداث نظام الشركات الأهلية لدفع التنمية المحلية والجهوية وفتح آفاق تشغيلية جديدة للشباب.
وأضاف البيان أن الجهود التونسية تركزت أيضا على تنظيم عقود المناولة للقضاء على أشكال التشغيل الهش، بما يكفل العدالة الاجتماعية ويحقق المساواة في الأجور وفي التغطية الاجتماعية.
كما كشف المصدر ذاته عن توجه الدولة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، نحو حماية وضمان حقوق الناشطين في مجال المنصات الرقمية، مؤكدا في ختام المداخلة حرص تونس على مزيد تعزيز أطر التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية.

