تونس تسجّل سنويا 20 ألف إصابة بالأورام
وأشارت بن عياد/ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الخامس لجمعية اطباء الأورام بالقطاع الخاص الذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات، إلى أن عدد المصابين بالأورام السرطانية يعرف تطورا كبيرا في العالم فهو المتسبب الأول في الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل الذكر.
وبيّنت بخصوص أسباب تطوّر الإصابة بالأورام السرطانية إلى أنها تعود لعدة أسباب من أبرزها التغيرات المناخية وارتفاع نسبة التلوث ونظام العيش ونقص الحركة والتدخين والأغذية المعدّلة جينيا.
وابرزت من جهة اخرى ان المؤتمر العلمي السنوي الخامس للجمعية الذي يتواصل بالحمامات بمشاركة نحو 180 مختصا من القطاعين العام والخاص يسجل في هذه الدورة، مشاركة عدد من الضيوف من الجزائر والمغرب واسبانيا وفرنسا وحضور خبراء من فرنسا من أبرزهم التونسيين فتحية شعيب وسالم شعيب رئيس وحدة العلاج بالمناعة في معهد غوستاف اوسي بباريس والذي سيتولى تقديم محاضرة حول "العلاج بالمناعة وحدوده".
وبيّنت أن المؤتمر فرصة هامة للمشاركين من أطباء جراحة الأورام وأطباء علاج الأورام وأطباء العلاج الطبي للأورام للاطلاع على آخر المستجدات العلمية في مجال علاج الأورام وخاصة على مستوى الممارسة الطبية التي مافتئت تتطور بطريقة سريعة جدا بما يؤكد الحاجة إلى تكثيف اللقاءات العلمية من أجل تأمين أفضل ظروف الإحاطة بالمرضى.
ولاحظت الكاتبة العامة لجمعية أطباء الأورام بالقطاع الخاص بخصوص اشكاليات الأدوية وتوفرها بالنسبة للأمراض السرطانية إلى أن تونس لا تشكي نقصا بخصوص علاج جراحة الأورام في ظل توفر كفاءات طبية عالية في القطاعين العام والخاص ولكن الإشكال يبرز أكثر في مسألة تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتكلفة الباهضة للعلاج بالأشعة زد على ذلك أن مصاريف جراحة الأورام لا تدخل في التكفل الطبي لصندوق التامين على المرض.
وتابعت أن العلاج الكيميائي "متوفر ويسجل أحيانا بعض النقص" مؤكدة أن المشكل الأكبر يتعلق بالعلاجات الحديثة باهضة الثمن والتي لا توجد حتى في بعض البلدان الأوروبية ومن أبرزها العلاجات بالمناعة والعلاج الهادف ببعض الأدوية الموجودة والتي تحتاج إلى تطوير التشريعات التونسية خاصة وأن القانون يمنع دخول هذه الأدوية إلى تونس حتى بالنسبة للذين لهم الامكانيات المادية لجلب هذه الادوية.
ولاحظت أن جمعية أطباء الاورام بالقطاع الخاص تحرص مع بقية أطباء القطاع العام في إطار الجمعيات العلمية الطبية وخاصة في إطار "الجامعة التونسية لأطباء الأورام" على مزيد التنسيق والدفع من أجل تطوير التعاطي مع ملف الأمراض السرطانية خاصة على مستوى التكفل بالمصاريف مع الصندوق الوطني للتامين على المرض وتسهيل النفاذ إلى أحدث الممارسات ومواكبة المستجدات العلمية بالاضافة إلى العمل على تطوير التشريعات وذلك بهدف تأمين أفضل رعاية صحية لكل التونسيين في القطاعين العام والخاص.
