تونس توقّع جملة من اتفاقيات التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية
في مجالات دعم الاستثمار والميزانية ودعم التزود بمياه الشرب كالآتي :
اتفاق إطاري لخط تمويل مبدئي لدعم السياسات العمومية بمبلغ جملي يقدر بـ350 مليون أورو في شكل قرض: وسيتم صرف القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي بكلفة تقدر بـ150 مليون أورو خلال هذه السنة فيما سيتم صرف القسط الثاني سنة 2021 والقسط الثالث سنة 2022 بمبلغ 100 مليون أورو كل سنة.
وثيقة ضبط شروط التمويل بخصوص القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بمبلغ يقدر بـ14 مليون أورو في شكل قرض.
اتفاقية قرض بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بقيمة 24 مليون أورو في شكل قرض.
اتفاقية ضمان القرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى.
اتفاقية هبة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل المساندة الفنية لانجاز برنامج تعزيز التزويد بمياه الشرب بتونس بتونس الكبرى بقيمة 1 مليون أورو.
من جهته بين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أهمية الاتفاقيات المبرمة بين تونس وفرنسا بالنظر لأهمية المبالغ ونوعية الاتفاقيات التي تأتي في شكل قروض طويلة المدى ونسبة فائدة ضعيفة، وفق قوله.
