تونس والجزائر ومصر تؤكد دعمها لمسار سياسي ليبي جامع

ونوّه الوزراء الثلاثة بتمسّكهم باحترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، مجدّدين دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحرصهم على معاضدة المساعي الأممية الرامية إلى تيسير الحوار بين الأطراف الليبية، وتوفير الظروف الكفيلة بإحراز تقدم ملموس في العملية السياسية، تفضي إلى حل شامل ودائم في ليبيا.

وأعربوا عن مساندتهم للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وحرة ونزيهة تفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية ويتمخض عن هذه الانتخابات مؤسسات دستورية شرعية موحدة وقوية ومستقرة، من شأنها أن تضع حدا لحالة للانقسام المؤسساتي القائم.

كما شدد الوزراء على أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، وأن يكون الحل السياسي نابعا من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، ويضمن وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وجدد البيان رفض تونس ومصر والجزائر لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية مع ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار والإسراع في توحيد جميع المؤسسات الليبية، بما فيها العسكرية والأمنية.

وأكد الوزراء ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الإفريقي، وتحت الرعاية الأممية، لبلوغ هذا المسعى.

وشددوا على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها في خدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، وعلى ضرورة صون أصوله المالية المجمدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها.

وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي قد شارك إلى جانب ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجزائر أحمد عطاف ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بدر عبد العاطي، أمس الأحد 25 أكتوبر 2026 بالجزائر، في أشغال اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا.