جامعة البنوك:"مستعدون لتعليق الإضراب إذا تمت دعوتنا للحوار"
وأكد الصالحي أن الجامعة ماضية في تنفيذ الإضراب بثلاثة أيام إذا لم يتم فتح المفاوضات وتفعيل الزيادة في أجور الموظفين وتطبيق القانون مضيفا أن الهياكل المهنية ستجتمع بعد خوض الإضراب لتحديد التحركات الاحتجاجية المقبلة.
واستنكر استثناء منظوريه من الزيادة في أجور سنة 2025 والفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك.
وندّد كاتب عام الجامعة بما وصل إليه قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين جراء ما وصفه بـ "سياسة التنصّل من المسؤولية والهروب إلى الأمام وإنكار حقوق الموظفين".
يشار إلى أن المجلس البنكي والمالي أكد أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026، مشددا على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل.
