جامعة البنوك: ندعو المجلس البنكي والمالي الى استئناف المفاوضات وتنقية المناخ الاجتماعي

وأشار الصالحي، الى أن هذه التحركات التي انطلقت اليوم تأتي دفاعا عن كرامة والحقوق المادية لموظفي القطاع البنكي وشركات التأمين.

ونوه المتحدث، بأن أعوان القطاع سيدخلون أيضا في اضراب عام أيام 23 و24 و25 من جوان الجاري، داعيا المجلس البنكي والمالي  والجامعة التونسية لشركات التأمين الى الجلوس من جديد على طاولة المفاوضات، بهدف تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسات البنكية على حد قوله.

وأكد المصدر ذاته، بأن آخر اجتماع عقد بين الطرف الاجتماعي والطرف الإداري الممثل في المجلس البنكي والمالي، كان سنة 2022 وتم خلاله آنذاك التفاوض والاتفاق في زيادات سنوات 2022 2023 و2024.

وبين الصالحي، بأنه تم استثناء القطاع البنكي من الزيارة الأخيرة التي تم إقرارها في القطاع الخاص بعنوان سنة 2025 حيث لم يتم تفعيل هذه الزيادة في العديد من البنوك وشركات التأمين بسبب عدم وجود نص قانوني يقضي بذلك والاتفاقيات القطاعية المشتركة.