جامعة الحرفيين ترفض الاستثناءات القطاعية في مسار إرساء الفاتورة الإلكترونية

وأوضحت الجامعة، في بيان لها حول مسار إرساء هذه المنظومة، أن أي انحراف نحو انتقائية التطبيق أو منح استثناءات لقطاعات دون غيرها من شأنه أن يمس من مبدأ المساواة ويضعف الثقة في المسار الإصلاحي.

وحملت الجهات المعنية مسؤولية ضمان تطبيق موحد وفق معايير واضحة وجدول زمني شفاف، مشددة على ضرورة عدم الاستجابة للضغوط الرامية إلى إقرار امتيازات خارج الإطار القانوني.

وبينت استعدادها للجوء إلى الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق منظوريها وضمان المساواة، مجددة في الآن ذاته مساندتها لمبدأ إرساء الفاتورة الإلكترونية كآلية لتعزيز الشفافية وتوسيع القاعدة الضريبية ومواجهة الاقتصاد غير المنظم.