جامعة الحرفيين تقترح تجميد شراء السيارات الإدارية لثلاث سنوات ضمن ميزانية 2027

وأوضحت الجامعة، في مذكرة تقديمية رافقت مشروع فصول مقترحة، أن هذا البرنامج الذي يمتد من غرة جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2029، يرتكز أساسا على تجميد اقتناء السيارات الإدارية والوظيفية الجديدة لفائدة الهياكل العمومية، مع التدرج في إلغاء السيارات الوظيفية غير الضرورية.

وتضمن المقترح إقرار مبدأ سيارة واحدة كحد أقصى لكل مسؤول عمومي ومنع الجمع بين سيارة وظيفية وأخرى إدارية، إلى جانب إعطاء الأولوية لصيانة الأسطول المتوفر وإعادة توزيعه، مشترطا ترخيصا استثنائيا ومعللا لاقتناء سيارات جديدة في حالات الضرورة القصوى.

كما دعت الجامعة، بحسب مقترحها، إلى ترشيد استهلاك الوقود ونفقات المهام والسفر عبر اعتماد الدرجة الاقتصادية كقاعدة عامة وتغليب الاجتماعات عن بعد، إضافة إلى مراجعة عقود كراء المقرات الإدارية ونفقات المؤتمرات والدراسات والاستشارات.

ونص مشروع القانون المقترح على إحداث سجل وطني موحد للسيارات الإدارية والوظيفية، وإلزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس نواب الشعب حول تنفيذ البرنامج وحجم الوفورات المحققة، مع إخضاع هذه الإجراءات لآليات الرقابة والتدقيق.

وبيّنت الجامعة، في بيان مرافق للمشروع، أن الإصلاح المالي يجب أن يبدأ بمكافحة الهدر داخل الدولة بدل تحميل المواطن والمؤسسة أعباء جديدة، مشددة على ضرورة توجيه الوفورات المالية المحققة نحو الاستثمار والإنتاج والتشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين.