جامعة العمال التونسيين بالخارج تندد بمنعها من عقد اجتماع لها بمقر ''دار التونسي'' بباريس

وأكدت الجامعة حصولها مسبقا على الموافقة لتنظيم هذا الاجتماع بـ''دار التونسي '' من أجل التحضير والإعداد للبرنامج السنوي للجامعة لسنة 2023، مستنكرة تراجع رئيس المركز عن هذه الموافقة بتعلة « إمكانية التصادم بين فرق سياسية مختلفة في علاقة بالاجتماع ».

وقالت جامعة العمّال التونسيين بالخارج، في بيانها، إنّ مدير فضاء « دار التونسي » استنجد بالشرطة الفرنسية لتأمين منع أعضائها وعدد هام من رؤساء الجمعيات الناشطة بباريس من الولوج داخل الفضاء لعقد الاجتماع المذكور، معتبرة أن ذلك يمثل « تعديا صارخا على الحريات الفردية والعامة المضمونة بدستور الجمهورية التونسية 18 أوت 2022″.

وأعلنت جامعة العمال التونسيين بالخارج، عن رفعها لهذه الواقعة إلى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية، مؤكدة أن ما حصل يعد « سابقة خطيرة لم تعهدها الحياة الجمعياتية من قبل باعتبارها تمثل وصمة عار في تاريخ علاقة ممثلي الدولة التونسية بالناشطين في المجتمع المدني »، وفق نص البيان.
وذكرت جامعة العمال التونسيين بالخارج أنها تنشط طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات الفرنسي، وأن من أهم أهدافها الاهتمام بشؤون المهاجرين التونسيين بفرنسا، مؤكدة أنها بعيدة كل البعد عن أي انتماء سياسي وليست لها علاقة بأي حزب من الأحزاب السياسية.

في المقابل، قال مدير المركز الثقافي والاجتماعي « دار التونسي » بأوبارفيليا فتحي الهويملي في تصريح هاتفي لـ(وات) إن قرار المنع جاء « جاء تفاديا لوقوع خلافات سياسية داخل الفضاء »، في إشارة إلى محاولة نأيه بالمركز الثقافي والاجتماعي « دار التونسي » عن التجاذبات والخصومات السياسية وعدم التشويش على الحصص التعليمية التي يتم تقديمها داخل المركز لأبناء التونسيين المقيمين هناك.