جانفي2020 : الترفيع في الاقتطاعات من أجور الموظفين بعنوان التقاعد بنسبة 3 %

واقرار نسبة 1 بالمائة بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية سيساهمان في تحسن الوضع المالي لصندوق الحيطة والتقاعد.

وأضاف في حوار صحفي نشرته "وات" اليوم، أن هذا الإجراء سيمكن من سداد قسط هام من ديونه لفائدة الصندوق الوطني للتأمين المرض المدان بدوره لفائدة الصيدلية المركزية.
وأكد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية خليل عموس أن المستحقات المالية لدى كل من المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض تقدر حاليا بنحو 800 مليون دينار.
يذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية كان أعلن أنه سيتم بداية من جانفي 2020 الترفيع في المساهمات المستوجبة للعون بعنوان التقاعد بنسبة 1 % وذلك تطبيقا للقانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب السابق.
ويهدف هذا الإجراء الى تمويا منظومة التقاعد في تونس واوضح ان هذه الزيادة ستشمل الأجراء والمشغلين فقط ولن يتم احتسابها من جرايات المتقاعدين. وينص القانون في فصله الرابع على الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 % منها 2 % على المشغل الى جانب نسبة 1 % على الأجراء.
وفي سياق متصل سيتواصل اعتماد المساهمة التضامنية الاجتماعية بنسبة 1 % التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 والتي تقتطع من أجور وجرايات الأجراء والمتقاعدين على حد السواء ويخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية.