جريدة الشروق : وزيرة العدل تاذن بفتح تحقيق في ملف الجهاز السري

جميع المشتكى بهم المنصوص عليهم بالشكاية المقدمة من قبل الأستاذ رضا الرداوي في حق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التي تعلق موضوعها بتهديدات جدية لأمن الدولة ومصالحها (ما يعرف بالجهاز السري )وذلك عملا بأحكام الفصل الأول من القانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987 والمتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية وإسناد اختصاصاتها القضائية للوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف وطبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي في أكثر من مناسبة أن ملف ما يعرف بالجهاز السري ورغم خطورته فقد تم تقسيمه إلى 6 ملفات وشددت على أن هذا التقسيم ط بصفة متعمدة حتى تتشتت الحقيقة وتتبعثر ومن أجل احاق هيئة الدفاع أيضا.
وقد وجهت الهيئة اتهاماتها لوزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي وعدد من القيادات الأمنية بالتواطؤ في ملف الجهاز السري وذلك من خلال تقديم افادات ''كاذبة'' حول هذا الملف.        

(جريدة الشروق)