جلب رجل الأعمال شفيق جراية للمحاكمة في قضية ذات صبغة ارهابية

وطلب محامي الجراية الإبقاء على موكله بحالة سراح على ذمة الملف والتأخير لمزيد الإطلاع وإعداد وسائل الدفاع معتبرا أن قرار إصدار بطاقة الإيداع ضد الجراية غير قانوني.
من جهتها قررت الدائرة رفض مطلب الافراج وتأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق وفق المصدر ذاته مشيرا إلى أن الملف يتعلق بقضية وضع النفس تحت أمر جيش أجنبي زمن السلم والاشتباه في الانضمام لتنظيم ارهابي.
وللإشارة فقد تمت إحالة الجراية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بعد أن ختم قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب البحث في القضية في ديسمبر 2023 بخصوص الملف المذكور.