جلسة استثنائية بالبرلمان للنظر في مقترح تعديل الفصل 49 من قانون الانتخابات
وأوضح مورو أن اجتماع المكتب نظر كذلك في لفت نظر ورد عليه من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مفاده "وجود تضارب" بين "مقتضيات دستورية"، من جهة، بانتخاب وتنصيب رئيس جديد للبلاد بعد شغور منصب الرئاسة في اجل 90 يوما، ومقتضيات الفصل 49 من قانون الانتخابات والاستفتاء، من جهة ثانية والذي يتطرق إلى آجال مختلفة في الطعون وتقديمها والنظر فيها تكون عند جمعها في حدود 137 يوما، "ما يقتضي تنقيح هذا الفصل وذلك لتقليص مختلف هذه الآجال في مراحلها المختلفة، بشكل يحترم ما ينص عليه الدستور وهي مهلة 90 يوما"، حسب تعبيره.
وقال رئيس البرلمان بالنيابة أيضا إن مكتب المجلس عهد إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، بالنظر في مقترحي مشروعي قانونين وردا على مكتب البرلمان، لتلافي هذا "الخلل القانوني"، مؤكدا أن البرلمان هو اليوم أمام "مهمة دستورية تتطلب من جميع أعضائه يقظة وحضورا تحت قبة البرلمان يوم 22 أوت، للنظر في تلك المقترحات والإنتهاء من التصويت عليها لإدخال المنظومة القانونية الإنتخابية في انسجام مع المنظومة الدستورية"، حسب تعبيره.
وأضاف أن لدى نواب الشعب شعورا بأن "خطر عدم إنجاز تلك المهمة يوم 22 أوت 2019، سيوجد أزمة دستورية"، لأن القائم بمهام رئيس الجمهورية، محمد الناصر، الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد يوم 25 جويلية 2019، عقب إعلان وفاة سلفه ،الباجي قايد السبسي في اليوم ذاته، أعلن أنه لن يتجاوز أجل 90 يوما في ممارسته لمهامه وأنه سيتخلى إثر ذلك عن منصبه".
وتم الشروع من قبل مختلف الكتل في جمع توقيعات النواب لعقد جلسة عامة استثنائية للبرلمان بجدول أعمال محدد وهي دعوة تتطلب توقيع 73 نائبا، وفق ما ينص عليه الفصل السادس من النظام الداخلي للبرلمان والذي ينص في إحدى فقراته على أن مجلس نواب الشعب (217 نائبا)، يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه (73 عضوا)، للنظرفي جدول أعمال محدد.
وكان رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان، سفيان طوبال، أوضح في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في نهاية اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية بقصر باردو، أن كتلته (27 نائبا) تقدمت بمقترح لتعديل الفصل 49 من قانون الإنتخابات والإستفتاء وهو فصل يخص آجال الطعون والنظر فيها واحتسابها، في علاقة بالروزنامة الجديدة للإنتخابات الرئاسية.
وأضاف أن ممثلي الكتل الذين حضروا الإجتماع "مجمعين على ضرورة تعديل هذا الفصل ".
وقد شرعت هيئة الإنتخابات منذ يوم 2 اوت 2019 في تلقي طلبات الترشح للتنافس على المنصب الرئاسي وبلغ عدد المترشحين إلى حدود ظهر اليوم 27 مترشحا.
وتنتهي آجال قبول الترشحات يوم الجمعة 9 أوت 2019.
وكان رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، أكد الخميس الماضي، لدى لقائه رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، حرص المؤسسة البرلمانية على مساندة جهود الهيئة ودعم أعمالها، بهدف إنجاح الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة واحترام جميع الأطراف للآجال الدستورية والمواعيد الإنتخابية.
