جلسة عامة للتصويت على طلب سحب الثقة من رئيس هيئة الانتخابات

أفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، محمد بن صوف، عقب اجتماع مكتب البرلمان، اليوم الخميس، أن المكتب قرر عقد جلسة عامة يوم 3 جويلية 2018، للنظر في الطلب المقدّم للبرلمان والمتعلق بإعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، من منصبه.

وأوضح بنصوف في تصريح إعلامي إثر الإجتماع أن ممثلي الشعب سيستمعون خلال الجلسة العامة ليوم 3 جويلية إلى أصحاب طلب الإعفاء (ثمانية من أصل 9 أعضاء من مجلس الهيئة) وإلى رئيس الهيئة، ليتم بعد ذلك فتح النقاش العام حول هذا الطلب ثم يصوّت النواب لاحقا على سحب الثقة من المنصري من عدمه، بالأغلبية المطلقة (109 صوتا).
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قرّر يوم 28 ماي الماضي، إعفاء رئيس الهيئة من مهامه، وأحال طلب إعفائه إلى البرلمان، للمصادقة عليه.

من جهة أخرى قال بنصوف إن مكتب المجلس النيابي قرر عقد جلسة عامة يومي 4 و5 جويلية المقبل، لمواصلة النظر في قانون هيئة حقوق الإنسان (هيئة دستورية) والذي صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مطلع مارس 2018 على مشروع قانونها الأساسي المتكون من 62 فصلا.

وذكر المصدر ذاته أن مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة يوم الإثنين المقبل (25 جوان)، ستخصص للإستماع إلى أجوبة وزير النقل بخصوص أسئلة شفاهية موجهة إليه من عدد من النواب

وقرر المكتب أيضا أن يتحول وفد نيابي متكوّن من أعضاء بلجنة شؤون التونسيين بالخارج ونواب الشعب المنتخبين عن دوائر التونسيين في المهجر، يوم 29 جوان، إلى ميناء مدينة "جنوة" (إيطاليا)، للإلتقاء بأفراد الجالية التونسية هناك والإطلاع على مشاغلهم والإعداد الجيد للعودة الصيفية، فضلا عن زيارة التونسيين القابعين في بعض السجون الإيطالية وزيارة مرافق أخرى.

وبخصوص مواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، أوضح بنصوف في تصريحه أن رؤساء الكتل البرلمانية سيجتمعون غدا الجمعة في مقر البرلمان، لبحث "مزيد من التوافق والإعداد الجيد لهذا الأمر وعرضه لاحقا على الإجتماع المقبل لمكتب البرلمان"، مشيرا إلى أن المكتب "هو الذي سيتخذ قرارا في الغرض ويعيّن تاريخ جلسة عامة انتخابية في الغرض".

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر في اجتماع سابق عقده يوم 31 ماي 2018، إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية التي توصّل المجلس النيابي في مارس 2018 من انتخاب عضو واحد من أصل أربعة وهي القاضية روضة الورسيغني، لنيل عضوية هذه المحكمة.