جلسة مناقشة ميزانية 2027: نواب يطالبون بتركيز المحكمة الدستورية والتسريع في البت بملفات الصلح الجزائي
وأوضح مجلس نواب الشعب، في ملخص لأشغال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر 2026 برئاسة إبراهيم بودربالة، أن مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 شهدت دعوات لمراجعة قانون البنك المركزي للسماح للدولة بالاقتراض المباشر بهدف تخفيف أعباء فوائد الديون التجارية، إلى جانب المطالبة بإقرار عفو تشريعي عام يستثني الجرائم الخطيرة كالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.
وفي الجانب الاجتماعي، دعا النواب إلى تسوية الوضعيات المهنية لعمال المناولة والحضائر والمعلمين والأساتذة النواب، مؤكدين أولوية تفعيل قانون الانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم وإصدار نصوصه الترتيبية. كما اقترحوا إطلاق برنامج وطني لتمليك نحو مليون عائلة تقطن بالأحياء الشعبية العشوائية وتيسير اقتناء المسكن الأول عبر قروض بفائدة قارة ودون تمويل ذاتي.
وطالب المتدخلون بإعلان حالة طوارئ طاقية إثر تراجع الاستقلالية الطاقية إلى نحو 32 بالمائة، وإنجاز ثلاث محطات كبرى على الأقل لتحلية مياه البحر لتفادي انقطاعات صائفة 2027. كما حثوا على الإسراع بإصدار مجلة الصرف الجديدة ومراجعة قانون الاستثمار، ووضع مخططات إنقاذ تمتد لثلاث سنوات لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعثرة، كالخطوط التونسية وشركة فسفاط قفصة.
وفي تفاعله مع النواب، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط تقدم إعداد المنصة الرقمية الخاصة بانتداب من طالت بطالتهم، مبينا أن التسهيلات التي يتيحها البنك المركزي تندرج ضمن التعويل على الذات لمجابهة الحاجيات الظرفية وليس خيارا هيكليا. وأعلن الوزير عن برمجة تدخلات استباقية لتدعيم الموارد المائية وتحسين شبكات التزويد استعدادا لصائفة 2027، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات لإنجاز محطات لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
