جمال مسلّم : رابطة حقوق الانسان تلقّت عديد الشكايات بخصوص قرارات منع السفر و الاقامة الجبرية
وأكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أنه لا مجال لعدم احترام منظومة حقوق الإنسان وأن الرابطة ستواصل دفاعها عن ذلك مبيّنا أنّ لقاء وزير الداخلية كان بغاية مناقشة تلك القرارات ودوافعها في حق عدد من رجال الأعمال وموظفين برئاسة الحكومة وببعض الهيئات ممن شملهم القرار.
وأعرب مسلّم عن أمله في أن يقع احترام الأبواب المتعلقة بالحقوق والحريات حتى في صورة تعليق العمل بالدستور مبيّنا أنّ الرابطة كانت ومنذ الإعلان عن التدابير الاستثنائيّة يوم 25 جويلية الماضي قد عبّرت عن خشيتها من الانزلاق نحو الحكم الفردي بتجميع السلط لكنّ رئيس الجمهورية قدّم تطمينات حول احترام منظومة الحقوق والحريات.
وأوضح أنّ الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائيّة لتكون القرارات المتخذة في الغرض تستند إلى قرار قضائي وذلك بعد تقدّم أشخاص منعوا من السفر ولاعلاقة ولهم بالفساد بعديد الشكايات في الغرض.
وبخصوص ملفات الفساد التي طالما تحدّث عنها رئيس الجمهورية خلال اجتماعاته قال مسلّم إنّ رئيس الدولة قد تحدّث عن عديد الملفات لكن وإلى اليوم لم يقع التطرّق سوى إلى ملف الفسفاط المتعلّق بالنائب لطفي علي متابعا في هذا الجانب أنّه على رئيس الجمهورية التحرك وتقديم هذه الملفات ليتم محاكمة من تعلّقت بهم شبهات الفساد على أن تتوفّر لهم محاكمة عادلة وأن تحترم حقوق الدفاع عنهم الى حين ادانتهم أو تبرأتهم.
وأكّد مسلّم أنّ الرئيس قيس سعيّد وعد بأن تعود الأمور الى نصابها في سقف زمني معين لكن وإلى اليوم لم يقع ذلك متابعا في هذا الصدد أن الوقت يمر بسرعة دون إجراءات أو قرارات جديّة في علاقة بموعد 25 جويلية ممّا يجعل الرئيس يخسر كمّ التعاطف والمساندة التي حظي بها يوم 25 جويلية الماضي بإعلانه على جملة التدابير الإستثنائيّة.
وقال إنّ رئيس الجمهورية مطالب اليوم بتشكيل حكومة تكون مهامها صغيرة وهدفها الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية أي تقوم بتصريف الأعمال إلى حين توضيح مستقبل تونس السياسي في علاقة بالاستفتاء والعمل بالدستور أو تعليقه والنظام الانتخابي والنظام السياسي أي توضيح الرؤية المستقبلية.
