جمعيات :"انتهاج رئاسة الجمهورية خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي مؤشر خطير"
وعبّرت عن تضامنها مع قاضيتين إثر ترويج محاضر ووثائق من أنظار القضاء للتشهير بهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم تداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة "زنا"، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى، وهي ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف.
كما تمّ تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة.ونشير أن تهم الزنا، هي من بين التهم التيأثارها رئيس الجمهورية في خطابه الذي مهّد لأمر أعفاء القضاة.
ولفتت الجمعيات إلى أن خطاب قيس سعيد والحملات المتتالية يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة معبّرة عن إدانتها لكافة أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية.
واعتبرت أن تداول وثائق رسمية على صفحات الفايسبوك مؤشر سلبي يعبّر على ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون.
ورفضت إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام موضحة أن جل اﻹعفاءات تمت في انتهاك خطير لأبسط مقومات دولة القانون وفي ضرب واضح لحقوق الدفاع المكفولة قانونا.
وطالبت الجمعيات رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين وللنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية في إفلات تام من العقاب.
