جمعيات ومنظمات تدعو سعيد للتصويت على قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف عقوبة الإعدام
وينص القرار على دعوة الدولة التونسية إلى "تكريس احترام التزاماتها بخصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام من خلال التصويت لصالح هذا القرارممّا سيُعزّز مسار تونس التاريخي نحو التحديث والتقدّم".
وجاء في بيان اصدرته هذه الجمعيات والمنظمات اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 ، أن تجاوز هذه العقوبة يندرج "ضمن الإصلاحات التشريعية الأساسية اللازمة لضمان تطابق التشريعات الوطنية مع دستور 2014 ومع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليها تونس".
وتطرق البيان الى ما تم احرازه في تونس بعد سقوط حكم بن علي من تقدم ملحوظ في مجال الاعتراف بالمعايير الدولية للمنظومة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة لحقوق الإنسان والشعوب مضيفا ان تونس من بين الدول التي لم تنفذ إعدامات منذ 30 سنة كما انها منخرطة في الديناميكية الدولية الالغائية في الواقع منذ سنة 1991 بوقف تنفيذ الإعدام، ثم بتصويتها المتواصل بداية من 2012 إلى 2018 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف اختياري عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وذكرت هذه الجمعيات بما أعلن عنه رئيس الوفد التونسي وزير حقوق الإنسان السابق العياشي الهمامي (حكومة الفخفاخ ) في شهر مارس 2020 خلال الدورة 128 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في استعراضها الدوري الخاص بتونس،أنّ "الدولة التونسية متعهدة بمواصلة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وبالحفاظ على تصويت تونس لصالح القرار الداعي لوقف عالمي خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبفتح نقاش وطني حول عقوبة الإعدام بهدف إلغائها."
واعتبرت هذه الجمعيات أنّ عقوبة الإعدام غير متلائمة مع تطور تونس صاحبة الريادة في إلغاء الرقّ وإعلان دستور منذ القرن 19، وفي إصدار مجلة الأحوال الشخصية منذ أواسط القرن 20، ثم الثورة على الاستبداد في القرن 21 مضيفا انها عقوبة موروثة عن مرجعية تجاوزها الزمن، وهي مرجعية الثأر والانتقام للعصور العشائرية والقبلية، ومرجعية الظلم والطغيان للعهود الاستعمارية والاستبدادية ، ولا تتماشى مع مسار يطمح إلى تحقيق العدل وصون الكرامة الإنسانية
وات
