جمعيات و منظمات تدعو الى سحب مشروع الدستور
وقالت هذه الجمعيات و المنظمات ان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي من قبل رئيس الجمهورية ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية و يعكس توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين.
واعتبرت أنه ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس حيث حافظ على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلما، كما جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريا حين تراجع على التنصيص بأن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب.
وقالت ان هذا المشروع يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة حيث يكرّس مركزة السلط لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك لكل السلطات والمتعالي عن أيّة مساءلة سياسية أو جزائية في ظل حصانة مطلقة. كما أنه يؤبد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية خارج كل رقابة و ينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُ وتُدارُ من رأس الدولة و يضرب مبدأ استقلال القضاء.
يشار الى أن 33 جمعية و منظمة وقعت على البيان من بينها ( الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - منظمة البوصلة - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل).
