جمعيات و منظمات تدعو سعيّد الى سحب مرسوم جرائم الاتصال والمعلومات

ولفتت هذه الجمعيات و المنظمات الى  ان المرسوم  يتضمن أحكاما متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.

واستنكرت قيام رئاسة الجمهورية بنشر هذا المرسوم الذي يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد قبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر2022،

وحذرت من خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية مشيرة الى انه تضمن قيودا غير مسبوقة من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى ترهيب الصحفيين/ات وعموم المواطنين/ات من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين.

وشددت على ضرورة تنظيم مشاورات،بما في ذلك مع المجتمع المدني،لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.

يشار الى أن الدعوة لسحب هذا المرسوم جاءت من منظمات و جمعيات على غرار : الاتحاد الدولي للصحفيين - مراسلون بلا حدود- محامون بلا حدود- الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية- النقابة الوطنية للصحفيين التونسسين-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية...