جمعية الدفاع عن حقوق الطفل تدعو الى التمسك بالعودة المدرسية في موعدها يوم 15 سبتمبر
وحث الشريف، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على التصدي الى "موجة التخوفات" من الاصابة بمرض كوفيد-19 مبرزا ضرورة أن لا "يشل" خوف الاولياء والتلاميذ والمعنيين بالشأن التربوي من تزايد انتشار جائحة كورونا، انطلاق السنة المدرسية الجديدة في ظروف طيبة ومريحة.
ودعا الى ضرورة توجيه التلاميذ وتوعيتهم من أجل الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق البروتوكول الصحي للعودة المدرسية، مشيرا الى أن الجمعية شاركت ادارة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة في اعداد توصيات البرتوكول الصحي للعودة المدرسية المقبلة، وذلك قبل المرور الى المصادقة عليه من قبل اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتوقيع عليه من طرف الوزارات المعنية، يوم 27 أوت الجاري.
وأكد أهمية ضمان استمرارية جميع القطاعات دون استثناء والتعايش مع الفيروس الذي يمكن ان يعيش لمدة طويلة، قائلا "من غير المعقول الاستماع الى الاصوات التي تنادي بتأجيل العودة المدرسية عن موعدها الرسمي بسبب تزايد انتشار الفيروس منذ فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي الى اليوم".
واعتبر، في ذات الصدد، انه لامجال للعودة الى فترة الحجر الصحي الشامل التي انقطعت فيها الدراسة وسجلت ضغطا نفسيا داخل الاسر وتطور الوضع لدى البعض ليتحول الى حالات عنف منعزلة ضد الاطفال، مؤكدا ان غياب التلاميذ عن مقاعد الدراسة لحوالي 6 أشهر سيؤثر سلبا على الجانب النفسي للاطفال.
وذكر الشريف، في موضوع متصل، أن حوالي ثلث المؤسسات التربوية في تونس تفتقد الى التزود بالماء الصالح للشراب ولذلك سيتم توفير صهاريج ماء بهذه المدارس بالمناطق النائية من أجل توفير حد أدنى من الضمانات الصحية للتوقي من الفيروس بمساعدة مجهودات السلط الجهوية والمحلية.
وسيتكفل المجتمع المدني، وفق رئيس ذات الجمعية، بإشعار السلط المعنية في حال لم يتم احترام الشروط الدنيا للتوقي من الفيروس بهذه المدارس المفتقرة للضروريات الاساسية.
يذكر أن البرتوكول الصحي المدرسي يتضمن عديد التوصيات والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وقد أشرف على صياغته فريق عمل متعدد الاختصاصات من خبراء بإدارة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة وجمعيات علمية ومجتمع مدني وخبراء مرجعيين وممثلين عن الوزارات المعنية.
وينص البرتوكول الصحي على الارتداء الوجوبي للكمامات الواقية لجميع العاملين بهذه الفضاءات التربوية والتعليمية والتكوينية، كما يوصي بإجبارية وضع الكمامات بالنسبة للتلاميذ في المستوى الإعدادي (12 سنة فما فوق) وتلاميذ المعاهد الثانوية، أما بالنسبة إلى الأطفال ما قبل سن الدراسة وإلى غاية مرحلة التعليم الأساسي فإنه لم يتم فرض لباس الكمامات في البروتوكول الصحي.
ويفرض البروتوكول الصحي العام للعودة المدرسية أيضا القيام بعملية المراقبة والفرز عند مداخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، كما يحدد كيفية التصرف عند اكتشاف حالات مشتبه باصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر عزل هذه الحالات في غرفة عزل فضلا عن تنظيف وتعقيم الفضاءات التربوية والتعليمية والتكوينية مرة أو مرتين في اليوم على الأقل بالنسبة إلى دورات المياه داخل تلك الفضاءات.
