جمعية الرحمة للرفق بالحيوان تطالب بتسريع النظر في مقترح قانون حماية الحيوان
وأبرز الحاضرون أهداف هذه الجمعية وخصوصياتها وما تقوم به من نشاط يرمي الى التوعية على الرفق بالحيوان وحمايته ولاسيما الحيوانات السائبة مثل الكلاب وذلك من خلال برامج التحسيس ونشر ثقافة الرحمة. وأكّدوا على ضرورة التخلّي عن ظاهرة القنص التي تتنافى مع مبادئ الرفق بالحيوان ولها تأثيرات نفسية سلبية خاصة على أحباء الحيونات الاليفة.
واشاروا الى أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من مجتمع مدني وبلديات من اجل إيجاد حلول بديلة على غرار تكثيف حملات التلقيح عبر مختلف الاليات والوسائل والتفكير في توفير مراكز ايواء تحمي هذه الحيوانات.
كما ابرزوا أهمية التبنّي وتوفير الحماية، وتطرّقوا في السياق ذاته الى المبادرات والحملات التوعوية ومختلف المجهودات الفردية والجماعية التي يقومون بها بهدف مقاومة الإهمال والإساءة.
كما أكّدوا على ضرورة تطبيق القانون في هذا المجال، داعين الى العمل على مزيد تطوير القوانين ذات العلاقة، ودعوا في هذا الاطار الى تسريع النظر في مقترح القانون المعروض على المجلس والمتعلّق بحماية الحيوان.
من جانبه أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية العمل النبيل الذي تقوم به الجمعية ومدى تجسيمه للقيم والمبادئ الإنسانية وللسلوك القائم على أساس الرحمة والرفق بالحيوان، مؤكدا مساهمة هذا العمل في تكوين مجتمع متوازن وسليم يحافظ على القيم النبيلة. وشدد على أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود، مبيّنا أن حماية الحيوانات الاليفة والتعايش معها يرتكز على الثقافة المجتمعية التي تعد مسألة أساسية وتستوجب جهودا مشتركة ومبادرات فردية وجماعية لترسيخ مبادئها في المجتمع.
كما اكّد مساندة مجلس نواب الشعب لمسألة الرفق بالحيوان، مشددا على أنها راسخة في موروثنا الحضاري والثقافي، ويجب العمل على تعزيز هذا المبدأ لاسيما عبر العمل الجمعياتي، والجهود التطوعية فضلا عن مساندة العمل البلدي لمختلف المبادرات.
وابرز في نفس الاطار الاهمية التي يكتسيها الجانب القانوني والتشريعي، مبيّنا استعداد المجلس لتسريع النظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الحيوان، من قبل اللجان المعنية، ومشيرا الى الاستعداد للاستماع الى مختلف الأطراف المعنية ومكوّنات المجتمع المدني بخصوص هذه المبادرة التشريعية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
