جمعية القضاة : 'التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض'
وشدّدت على أن مقتضيات الأداء السليم للأمن الجمهوري توجب حفظ الأمن دون التعدي على الحقوق والحريات ودون انتهاكها وأن التجاوز في ذلك موجب للمساءلة.
وعبّرت جمعية القضاة التونسيين عن مساندتها لحق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين رفضا منهم لواقع الفقر والحرمان من الشغل وحالة التهميش التي تعانيها عديد الجهات والأحياء بالبلاد مؤكدة على شرعية مطالب المحتجين.
وأكدت رفضها لكل أعمال التخريب والعنف منبهة من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال النهب والتخريب داعية المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم.
ولفتت الجمعية الى أهمية الدور المتوازن للقضاء في مثل هذه الأزمات في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات والاعتداءات والتصدي لأعمال التخريب والنهب والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في كنف احترام الإجراءات القانونية وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشارت الى دور القضاء في حماية الصحفيين فيما يقومون به من دور في تغطية الاحتجاجات وإنارة الرأي العام حول حقيقة الأحداث في كنف الضمانات المكفولة لهم بالقانون.
يشار الى أن تونس عاشت خلال المدة الفارطة على وقع جملة من الايقافات طالت كبيرا من الأطفال عقب الأحداث الليلية التي شهدتها عدة جهات من البلاد فيما منعت الوحدات الأمنية بداية الأسبوع الجاري المحتجين من التقدم في شارع الحبيب بورقيبة و من الوصول الى مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم للتعاطي الأمني مع الحراك الاحتجاجي و للمطالبة بالتنمية و التشغيل.
