جمعية القضاة : 'بدأنا نتلقى تظلمات اثر الحركة الأخيرة للقضاة'

وأضاف قوبعة أن نسبة ميزانية وزارة العدل من ميزانية الدولة سنة 2019 لا تتجاوز 0,72% في حين أن المعايير الدولية تنص على وجوب أن تكون هذه النسبة بين 2 و 6 %.
و أفاد أمير قوبعة أنه حسب دراسة أجرتها جمعية القضاة التونسيين، القاضي التونسي ينظر في 1146 قضية من حيث المعدل سنويا،  في حين أن القاضي الفرنسي ينظر في 471 قضية فقط.
من جهته أوضح عضو المجلس القطاعي لدائرة المحاسبات و عضو جمعية القضاة التونسيين  أنيس المصمودي إنه برغم التأخير في الإعلان عن حركة القضاة و انعكاساته عليهم، فإن الوضع يتجه نحو الأحسن بوجود معايير واضحة في النقلة و الترقيات.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء نشر مساء امس الخميس الحركة السنوية للقضاة بمختلف محاكم الجمهورية 2019 -2020.