جمعية القضاة التونسيين: "الأزمة السياسية لا يمكن أن تكون ذريعة لتعطيل أعمال اللجان على الملفات القضائية"

 وأشار البيان إلى أن هذه الملفات ترتبط بالبروتوكول الصحي الذي لم يعرف أي تطبيق على أرض الواقع في المحاكم مما جعلها فضاء لانتشار العدوى، كما ترتبط بالأعمال التشريعية حول الأنظمة الأساسية للقضاة وبقية القوانين المتعلقة بتنزيل المضامين الدستورية في إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات القضائية ومقتضيات الإصلاح القضائي بشكل عام .

وذكر البيان باقتران كافة النقاط المشمولة بالاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة، بتاريخ 18 ديسمبر 2020، بآجال محددة أقصاها موفى شهر مارس 2021.

وطالب البيان وزيرة العدل بالنيابة إلى استئناف العمل المؤسسي والتشاركي وبالتعجيل في مواصلة تنفيذ مقتضياته في كل ما يتعلق بوزارة العدل وخاصة النقاط المتعلقة بإحداث اللجان المعنية باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية ومراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة وديوان المساكن والنقطة المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019.

وأكد البيان متابعة جمعية القضاة التونسيين لاستئناف العمل المؤسسي على ملفات الإصلاح القضائي وإصلاح منظومة العدالة واعتماد كل الوسائل للتصدي لأي تجاهل من الحكومة لالتزاماتها تجاه المؤسسة القضائية