جمعية القضاة التونسيين تطالب بفتح تحقيق حول فرار رجل أعمال وزوجته من الحجر الصحي الإجباري

على قدم المساواة مع باقي الأشخاص الذين طبقت عليهم تلك الإجراءات ولا مقاضاتهما من أجل تجاوز قوانين الحجر الصحي كسائر الذين تمت مقاضاتهم من أجل تلك الأفعال عبر محاكم الجمهورية، خاصة في سياق ما يروّج من أخبار خطيرة مفادها أن عملية فرار الشخصين المذكورين قد تمت بتدخل أشخاص متنفذين من داخل السلطة التشريعية وبأن الشخصين الفارين وفي تحد صارخ للقانون يزاولان أنشطتهما أمام العموم في النزل التابع لهما بولاية نابل وبالاختلاط بالعمال هناك دون أي احتياطات وفق نص البيان.

وشدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على خطورة التغاضي على مثل هذه التجاوزات على الصحة العامة لمتساكني ولايتي سوسة ونابل وعلى مبدأ مساواة الكافة أمام القانون وعلى الثقة العامة في سلط الدولة بما يشجع على التمرد على القوانين والإجراءات الخاصة بالحجر الصحي العام وبما قد يؤول إلى تحركات وتململ من داخل مراكز الحجر الإجباري وما يهدد كل منظومة الحجر بالاضطراب وبالانهيار في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

وطالب المكتب التنفيذي  وزيري الصحة والداخلية كل فيما يخصه بالتعجيل بفتح التحقيقات الإدارية في هذه الوقائع وكشف المتورطين فيها لتحديد المسؤوليات وتحميلها لمن يتحملها داعيا  النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 إلى ممارسة كامل صلاحياتها بالتنسيق مع كافة الاطراف المتدخلة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، في إنفاذ بطاقتي التفتيش الصادرتين ضد الشخصين الخارقين لموجبات الحجر الصحي والإجباري على وجه التأكد واستكمال إجراءات التتبع والإحالة على المحاكمة ضدهما وضد كل المورطين في هذه الجريمة وتقديم الإيضاحات الضافية بشأنها للرأي العام.

ودعا جميع المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في هذا الظرف الخاص والخطير الذي تمر به  البلاد تصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد والحدّ من تفشيه وإلى الانضباط لجملة التدابير المتخذة سواء تطبيقا لمقتضيات الحجر الصحي الإجباري العام أو لمقتضيات حظر الجولان حفاظا على سلامة صحتهم وصحة كل التونسيين وتجنبا لأي تتبعات قضائية يمكن أن تثار ضدهم نتيجة مخالفة تلك التدابير وتلك الإجراءات.