جمعية القضاة تدعو إلى التعجيل بتركيز البروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم

وانتقد المكتب، في بيان له  أمس الاثنين، ما وصفه بإخلال الحكومة ووزارة العدل بمقتضيات الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة منذ 18 ديسمبر 2020، والذي نص بالخصوص على ضرورة عقد جلسة لإعداد البروتوكول الصحي التفصيلي الخاص بالمحاكم خلال أسبوع فقط من تاريخ إبرام الاتفاق والشروع في تطبيقه في الإبّان، وذلك رغم المساعي العديدة المبذولة من جمعية القضاة للدفع في اتجاه إعداد البروتوكول وإنفاذه.

وأكدت جمعية القضاة التونسيين التدهور الخطير للوضع الصحي في كافة المحاكم التونسية، مما استوجب غلق العديد منها، فضلا عن التطور الكبير في عدد القضاة وكتبة المحاكم المصابين بوباء كورونا والموجودين تحت العناية الطبية، وهو ما أدى مؤخرا إلى وفاة كاتب تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة وكاتبة بمحكمة الاستئناف بالكاف.

كما دعت جمعية القضاة، المجلس الأعلى للقضاء إلى الإسراع باتخاذ كافة التدابير اللازمة وجميع القرارات المستوجبة للتصدي لانتشار الوباء داخل المحاكم بجميع أصنافها ولحفظ حياة جميع العاملين بها وكافة المرتادين لها، مشددة على ضرورة ضمان تطبيق تلك القرارات من قبل كافة المسؤولين القضائيين في أصناف القضاء الثلاثة.

وحملت الجمعية، رئاسة الحكومة ووزارة العدل مسؤولية تردي الوضع الصحي بالمحاكم وشلل مرفق العدالة الذي تشهده عديد المحاكم، وما ستشهده في الفترة القادمة نتيجة تفاقم حالات الإصابة بالوباء داخل صفوف الإطار البشري بها من قضاة وكتبة.

وكانت وزارة العدل أعلنت في بلاغ لها أمس الاثنين، عن انطلاق عملية التلقيح الخاصة بمكونات الأسرة القضائية ضمن تطبيق الأولوية الثالثة لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19،(قضاة وكتبة ومحامين مباشرين ومساعدي قضاء والمكلف العام بنزاعات الدولة والأعوان المتعهدين بالنزاعات).