جمعية القضاة تدعو إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية
وطالب الحمادي الحكومة، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر جمعية القضاة التونسيين، بالتعجيل بتمكين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات من التجهيزات والإمكانات اللوجستية والبشرية الضرورية، في نطاق دعم استثنائي، لإنجاح مهامها في البت في النزاع الانتخابي والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بالدقة والنجاعة اللازمة.
وفي ما يخص الحركة القضائية، وصفها رئيس جمعية القضاة ب « الإيجابية عموما »، نظرا إلى أنها أدخلت تغييرات هامة على مستوى الإدارة المركزية بوزارة العدل، وأيضا على مستوى المسؤولين الاول وشملت أكثر من 600 قاض من مختلف الأصناف، غير أن هذه التغييرات لم تشمل القطب القضائي المالي والاداري أو القطب القضائي لمكافحة الارهاب، مطالبا بأن تكون التعيينات في هذه الأقطاب تراعي الكفاءة والمهنية أساسا.
وانتقد الحمادي، تأخر الإعلان عن الحركة القضائية، وعدم توضيح المجلس الاعلى للقضاء للسياسة التي اعتمدها في حركة النقل، وعدم سد الشغورات في بعض المحاكم، مشيرا إلى أن جمعية القضاة تلقت تشكيات كثيرة من عدد من رؤساء المحاكم، وأخرى بسبب اعتماد النقلة لمصلحة العمل بطريقة مكثفة، وتجاهل مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه.
