جمعية القضاة تدعو الى الطعن في نتائج الحركة الاعتراضية
حثت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته اليوم الأحد جميع القضاة الذين لم تقع الاستجابة إلى مطالبهم وتمكينهم من حقهم في النقل والخطط القضائية على الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة الادارية تصديا لكل الخروقات التي شابت البت في مساراتهم المهنية وفق نص البيان
و استنكرت جمعية القضاة التونسيين التأخير الحاصل في البت في مطالب الاعتراضات على الحركة القضائية 2018 – 2019 من طرف المجلس الأعلى للقضاء فيما اعتبرته خرقا واضحا للآجال الممنوحة له للبت فيها والمحددة بخمسة عشر يوما كحد أقصى بما أفضى الى تعطيل العمل بالمحاكم التي تعاني نقصا في عدد القضاة وشكل ضربا لمبدأ الحوكمة الرشيدة المنصوص عليه بالدستور.
كما أكدت الجمعية على أن تعمد الإعلان عن الحركة القضائية الأصلية والاعتراضية في غير مواعيدها القانونية وتكرر ذلك غايته حرمان القضاة من حقهم في ممارسة الطعون المخولة لهم قانونا بالجدوى والفاعلية اللازمة وفق نص البيان
كما جددت جمعية القضاة التونسيين رفضها لمواصلة مجلس القضاء العدلي المضي في سياسة التعتيم على أعماله والغياب الكامل لقواعد الشفافية وذلك بعدم الإعلام بعدد الاعتراضات المقدمة له ومدى التقدم في إجراءات البت فيها
و استنكرت الجمعية الإخلالات والخروقات التي شابت الحركة القضائية الاعتراضية من خلال اقتصار الحركة الاعتراضية على الاستجابة إلى 51 مطلبا فحسب من جملة مطالب الاعتراض المقدمة للمجلس و إغفال تسديد الشغورات في أغلب المحاكم التي تشكو نقصا حادا في القضاة بما من شأنه أن يعمّق عدم التوازن في توزيع القضاة بين محاكم الجمهورية وأن يفاقم ظروف العمل المتردية
كاتب المقال سامي فتيني
