جمعية القضاة تدعو الى وقف الاعتصامات بمكتب قاضي التحقيق المتعهد بملف نبيل القروي
وحملت الجمعية في بيان أصدرته اليوم إثر زيارة أداها َوفد من الجمعية الي القطب، السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية المسؤولية كاملة فيما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة.
وطالبت بفتح بحث في موضوع السماح لدخول أشخاص خارج الإجراءات القانونية الي مقر القطبب ،وتحميل المسؤولية لمن يتحملها في صورة وجود أي إخلال أو تواطؤ من أية جهة كان.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء والمشرفين على القطب الاقتصادي والمالي للتحرك السريع لوضع حد حيال هذه التطورات الخطيرة طبق القانون وفي نطاق الشفافية وإنارة الرأي العام حول حقيقة مستجدات المسار الإجرائي للقضية باعتباره خارج حدود مبدأ سرية الأبحاث.
وشددت الجمعية على أن الرقابة على الأعمال القضائية مكفولة بمقتضى الإجراءات القانونية في ممارسة الطعون المكرسة في كل الأنظمة القضائية، وعلى أن الإخلالات التي يمكن أن تنسب للقضاة إن حصلت تبقى ضمانات الرقابة عليها من مشمولات نظر المجلس الأعلى للقضاء الهيئات القضائية الأعلى درجة طبق الاجراءات القانونية .
وأكدت على أن أي اخلالات مدّعى بها لا يمكن أن تبرّر احتلال مكاتب القضاة من السياسيين وقيادة حملات الضغط والتهديد المباشرين عليهم في مظهر ماس بأمنهم الشخصي وأمن القطب ومحتوياته من الملفات الحسّاسة ومخل بشكل فاضح ومُشين بسير القضاء وباستقلاله .
وكان نبيل القروي الذي دخل في اضراب جوع مؤخرا وعدد من نواب كتلة قلب تونس نفذوا أمس اعتصاما مفتوحا بمكتب قاضي التحقيق احتجاجا على قرار يقضي بتجديد إيقاف القروي. كما نظم أنصار القروي وقفة احتجاجية أمام مقر القطب.
