جمعية القضاة تطالب الحكومة بتوضيح ملابسات وضع عدد من رجال الأعمال قيد الإقامة الجبرية

أكدت جمعية القضاة التونسيين، ضرورة أن توضح الحكومة رسميا وبصفة مباشرة، ملابسات وضع عدد من رجال الأعمال المعروفين والأشخاص الآخرين قيد الإقامة الجبرية ، وسندها القانوني في ذلك، مبرزة أهمية إثبات إرادة سياسية فعالة في مكافحة ظاهرة الفساد، التي تهدد كيان الدولة وسلامة الانتقال الديمقراطي.

وطالبت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس، بالإسراع في تعهيد القضاء بوضعيات الأشخاص الذين تواترت الأخبار حول إيقافهم ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، وتمكينه من ملفات مؤيدة بجميع الحجج والأدلة المتحصل عليها، احتراما لمقتضيات الدستور.

ودعت النيابة العمومية إلى 'تعقب الجرائم وتتبع مرتكبيها، بفتح الأبحاث اللازمة ووضع الأشخاص المعنيين على ذمتها لتتبعهم طبق ضمانات المحاكمة العادلة '، مؤكدة ضرورة أن تشمل خطة مكافحة الفساد 'كل من تقوم شبهات قوية حول تورطهم في تلك الجرائم الخطيرة، وأن تكون طويلة المدى وغير ظرفية ولا انتقائية، تعطى فيها كل الإمكانات للقضاء للاضطلاع بصلاحياته في صد تلك الجرائم وردعها'.

كما طالبت الحكومة بتفعيل الأوامر التطبيقية لتركيز القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لهذا القطب، حتى يقوم بمهامه في تتبع جرائم الفساد بالنجاعة المطلوبة، وخاصة منها تلك المتعلقة بإجراءات حماية المبلغين عن الفساد والفنيين المساعدين في تحليل جرائم الفساد وتفكيكها، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، كشروط أساسية لنجاعة مكافحة الفساد وصد هذه الظاهرة طبق المعاهدات والمعايير الدولية.

ودعت قضاة القطب القضائي المالي، إلى نشر جميع الإحصائيات المتعلقة بعدد قضايا الفساد المنشورة لديهم وعدد القضايا المفصولة، لإنارة الرأي العام واطلاعه على العوائق والصعوبات التي تعترض عمل القطب في مكافحته لجرائم الفساد بصفة دورية.

وحثت كذلك كلا من الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، والناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، إلى نشر الاحصائيات المتعلقة بقضايا الفساد المالي التي تعهدت بها الدوائر القضائية المختصة بالمحكمتين المذكورتين، بموجب قرارات الإحالة الصادرة عن القطب القضائي المالي وبمآلاتها، قصد إنارة الرأي العام حولها ضمن خطة اتصالية دائمة.