جمعية القضاة تطالب بإصدار الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار لقضاة النيابة والتحقيق

واستمرار الإجحاف بحقوقهم في إطار حصص العمل العادية وحصص الاستمرار والتي تفتقر لأدنى متطلبات السلامة والصحة والراحة الجسدية والنفسية'، مطالبا بالإسراع بإصدار الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار لقضاة النيابة والتحقيق طبقا لما تم الاتفاق عليه منذ جوان 2017.

وجدّد دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل صلاحياته القانونية في تقديم المقترحات ذات الصلة بالإصلاح القضائي وعلى رأسها النظام الأساسي للقضاة  ، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لإشكاليات انسداد آفاق الترقية أمام قضاة المحكمة العقارية

وعبر المجلس عن تمسكه بإحداث صندوق جودة العدالة كمصدر تمويل قار للنهوض بالأوضاع المادية للمحاكم وتحسين ظروف العمل بها مطالبا  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بمتابعة ذلك المقترح بهدف ادراجه ضمن قانون المالية لسنة 2020.