الأكثر مشاهدة

16 14:03 2021 سبتمبر

يشهد النادي الرياضي الصفاقسي تغييرات بالجملة في الموسم القادم حيث تم التخلي عن 19 لاعباً بالبيع أو عدم تجديد عقودهم المنتهية أو الإعارة، مقابل إنتداب 6 لاعبين

على المباشر

Musique
Musique
تنشيط عزيزة بيار
وطنية

جمعية القضاة تطالب رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية

27 11:55 2021 جويلية
جمعية القضاة
اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان له اليوم الثلاثاء، أن حل هذه الأزمة يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة، مشددا على استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءا من القضاء العدلي وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي.

وطالبت جمعية القضاة رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه

كما طالب المكتب التنفيذي النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقرطية .

ودعت الجمعية كافة أفراد الشعب التونسي الى ضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتجنب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الاجتماعي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

واعتبرت الجمعية في بيانها أن الأزمة المستفحلة التي تشهدها الدولة التونسية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وما أفرزته من انسداد آفاق وما أدت إليه من احتجاجات شعبية في كافة جهات الجمهورية إنما هي بالأساس نتاج تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من طرف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة والخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب الحقيقية وما دأبت عليه من خرق متواصل للدستور بما أفرغه من أغلب مضامينه وذلك خاصة من خلال :

- عدم تركيز المؤسسات الدستورية الضامنة للانتقال الديمقراطي وعلى رأسها المحكمة الدستورية.

- تمرير القوانين المشوبة بشبهة عدم الدستورية بدءا بقانون المجلس الأعلى للقضاء ومرورا بقانون المصالحة في المجال الإداري وانتهاء بقانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف خدمة للمصالح الضيقة للأحزاب الحاكمة والموالين لها على حساب بناء دولة القانون وإنفاذه.

- رفض استكمال المنظومة القانونية والتباطؤ في تنزيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالسلطة القضائية وما تقتضيه من مراجعة للنظام الأساسي للقضاة وسن للقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وتفعيل للهيكلة الدستورية الجديدة للقضاء الإداري وإعادة تنظيم للقضاء العدلي وتكريس لاستقلالية النيابة العمومية.

- ضرب المبادئ الدستورية المتعلقة بالشفافية والمحاسبة والمسائلة ومكافحة الفساد.

- تعطيل مسار العدالة الانتقالية والتأسيس لموجبات الإفلات من العقاب.

- اعتماد سياسة تحصين الفساد داخل مؤسسات الدولة بما أخل بمقتضيات الديمقراطية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعتين

أعلنت وسائل اعلام جزائرية، مساء الجمعة 17 سبتمبر 2021، عن وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

منذ ساعتين

اعتذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، عن غارة بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابول أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين عن طريق الخطأ، بينهم أطفال، خلال الانسحاب الأمريكي الفوضوي الشهر الماضي.

منذ ساعتين

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم 17 سبتمبر 2021 قرار من مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ينصّ على اسناد تفويض إلى نزار عياد، متصرف عام ومدير عام إدارة مركزية مكلف بالتصرف في الموارد البشرية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية ليمضي بالنيابة عن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.ودخل هذا القرار حيز التنفيذ من 25 أوت 2021.

{}