جمعية القضاة تطالب رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية
وطالبت جمعية القضاة رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه
كما طالب المكتب التنفيذي النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقرطية .
ودعت الجمعية كافة أفراد الشعب التونسي الى ضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتجنب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الاجتماعي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
واعتبرت الجمعية في بيانها أن الأزمة المستفحلة التي تشهدها الدولة التونسية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وما أفرزته من انسداد آفاق وما أدت إليه من احتجاجات شعبية في كافة جهات الجمهورية إنما هي بالأساس نتاج تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من طرف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة والخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب الحقيقية وما دأبت عليه من خرق متواصل للدستور بما أفرغه من أغلب مضامينه وذلك خاصة من خلال :
- عدم تركيز المؤسسات الدستورية الضامنة للانتقال الديمقراطي وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
- تمرير القوانين المشوبة بشبهة عدم الدستورية بدءا بقانون المجلس الأعلى للقضاء ومرورا بقانون المصالحة في المجال الإداري وانتهاء بقانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف خدمة للمصالح الضيقة للأحزاب الحاكمة والموالين لها على حساب بناء دولة القانون وإنفاذه.
- رفض استكمال المنظومة القانونية والتباطؤ في تنزيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالسلطة القضائية وما تقتضيه من مراجعة للنظام الأساسي للقضاة وسن للقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وتفعيل للهيكلة الدستورية الجديدة للقضاء الإداري وإعادة تنظيم للقضاء العدلي وتكريس لاستقلالية النيابة العمومية.
- ضرب المبادئ الدستورية المتعلقة بالشفافية والمحاسبة والمسائلة ومكافحة الفساد.
- تعطيل مسار العدالة الانتقالية والتأسيس لموجبات الإفلات من العقاب.
- اعتماد سياسة تحصين الفساد داخل مؤسسات الدولة بما أخل بمقتضيات الديمقراطية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
