جمعية المرأة والريادة : مهمة النساء في المجلس النيابي الجديد لن تكون سهلة
وأكدت، ندوة صحفية عقدتها الجمعية بالعاصمة للتعريف بالنساء البرلمانيات الفائزات في الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية، أن مسؤولية 25 برلمانية ستكون جسيمة في معالجة جملة من الملفات الحارقة ذات الصلة بوضعية المرأة التونسية والشباب والأشخاص حاملي الإعاقة.
وشدّدت على أنه من دواعي المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانيات التونسيات، أن 8 ولايات تونسية لم تترشح عنها أي امرأة للبرلمان، مما سيضاعف من وجهة نظرها، من حجم المسؤولية في إلمام البرلمانيات بقضايا النساء واهتمامات هذه الشريحة بالولايات غير الممثلة بمجلس النواب الجديد، المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت على دورتين في 17 ديسمبر 2022 و29 جانفي 2023 لانتخاب 131 نائب.
وفيما أقرّت سناء غنيمة بأن ترشّح 25 امرأة للبرلمان الجديد، بنسبة تمثيلية تقدّر ب 16.2 بالمائة، تعدّ ضعيفة، وتبعث على الانشغال والحيرة، ولا تعكس الصّورة الحقيقيّة للمجتمع التونسي الذي يقوم على مبدإ المساواة بين المواطنين، إلا أن ذلك يعكس، حسب تقديرها، قدرة المرأة التونسية على تحمّل الصعاب وتجاوز العوائق التي أتى بها القانون الانتخابي الجديد مؤكدة على ضرورة أن تكون كل المجالس المنتخبة قائمة على تناصف حقيقي.
وفي تعليقها على المسار الانتخابي شددت رئيسة جمعية «المرأة والريادة» على أن القانون الانتخابي الجديد لم يسهّل مهمة المرأة من خلال غياب التنصيص على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي إلى جانب طريقة الاقتراع على الأفراد في ظل غياب التأطير الحزبي على غرار التجارب الانتخابية السابقة.
واعتبرت المتحدثة أن إلغاء التمويل العمومي زاد في تعقيد وضعية ترشحات المرأة للمجلس النيابي الجديد باعتبار أن اغلب النساء المترشحات تعوزهن الإمكانيات المادية للقيام بالحملة الانتخابية في أفضل الظروف، على عكس بعض المترشحين من الرجال الذين يمتلكون إمكانيات مالية سمحت لهم بالقيام بالحملة الانتخابية.
ودعت إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي الحالي على مستوى إقرار التناصف بين المرأة والرجل في المواعيد الانتخابية المقبلة محذرة من أنه في صورة مواصلة الإبقاء على القانون الانتخابي واستعماله في المواعيد الانتخابية القادمة سيتم، وفق تقديرها، التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية على مستوى التمثيلية الحقيقية في المجالس المنتخبة.
وات
