جمعية النساء الديمقراطيات: سنطعن في قرار تعليق نشاطنا لشهر
وأضافت الجمعية في بلاغ أصدرته الثلاثاء 28 أكتوبر، أنها ستطعن في هذا القرار بكل الوسائل القانونية المتاحة حيث اعتبرته مخالفا للقانون، وتؤكد احترامها التام والمستمر لأحكام المرسوم عدد 88 في جميع جوانبه.
وجددت تمسّكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي تعتبره إطارا قانونيا لحرية العمل الجمعياتي وآلياته التنظيمية.
واعتذرت الجمعية لشركائها، وخاصة للنساء ضحايا العنف عن عدم قدرتها خلال هذه الفترة على مواصلة أنشطتها أو الإيفاء بتعهّداتها التي طالما قامت بها منذ 36 سنة.

