جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بكشف الحقيقة حول عدد وفيات ضربة الشمس
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية للتوقي من مخاطر موجات الحر، وضمان توفّر الماء والكهرباء والتهوئة داخل السجون وفي فضاءات العمل والرعاية الصحية وتوفير الإمكانيات من أجل الاستجابة الطبية الفورية للحالات المستعجلة، مع بلورة سياسات عمومية ناجعة واستباقية لمعالجة آثار التغيرات المناخية وحماية الفئات الاجتماعية الهشة (النساء والأطفال والفقراء والمساجين...)، بما يحقق العدالة المناخية والعدالة الجندرية، خاصة، في ظل توزيع غير متكافئ للمخاطر وتمكين المنظمات الحقوقية والمدنية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من ممارسة دورها في الرصد والزيارة والمراقبة وفق القانون والالتزامات الدولية لتونس.
وأكدت على ضرورة وضع حد للتعتيم على أوضاع المستشفيات والسجون وضمان حق العائلات والمحامين في الوصول إلى المعلومة المتعلقة بصحة المساجين وأوضاعهم؛ وإطلاق سراح جميع سجينات وسجناء الرأي، ووضع حد لمحاكمة وسجن الأشخاص بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية أو تعبيرهم عنها، وأكدت على أن الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من الكرامة ومن الظروف السجنية الملاءمة، وأن السجن لا يمكن أن يكون فضاءً خارج المساءلة.
