جمعيّة القضاة تعلن عن تفاصيل اتّفاقها مع رئاسة الحكومة
وينص هذا الاتفاق على :
1- التعقيم الدوري لجميع المحاكم والمؤسسات القضائية وفقا للتدابير الصحية التي يتم إقرارها وتدعيمها بوسائل الوقاية الضرورية بغاية مجابهة انتشار فيروس كوفيد 19.
2- عقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاصّ بالمحاكم من قبل لجنة تشرف عليها وزارة الصحة وتضمّ كافة الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي والشروع في تطبيقه في الإبّان.
3- صرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاع العام أو الخاص بما في ذلك المستشفى العسكري.
4- مراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة بغاية تدعيم مواردها وتطوير طرق تسييرها بما يحقّق جودة الخدمات الصحية والاجتماعيّة لفائدة القضاة وذلك في أجل شهرين من تاريخ إمضاء الاتفاق.
تحسين ظروف العمل الكارثية بالمحاكم والنهوض بوضعها من خلال:
1- تدعيم المكانة الاعتبارية للسلطة القضائية والارتقاء بها وذلك بالترفيع في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري والمالي بكافة مكوناتها من نفقات التأجير ونفقات التسيير ونفقات التدخّلات بما يتلاءم والمعايير الدولية ووضع آليات فعلية ومتكاملة لذلك قبل نهاية أفريل 2021 في إطار الإعداد لقانون المالية لسنة 2022.
2- دعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وفق الصيغة التي يتم الاتفاق بخصوصها والعمل على إدراجه بقانون الماليّة.
التعجيل بالإصلاحات الشاملة بخصوص القوانين الأساسيّة للسلطة القضائيّة وعلى رأسها النظام الأساسي الجديد للقضاة والوضع القانوني لتأجير القضاة من خلال:
التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسيّة للسلطة القضائيّة بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر لإحالتها من قبل الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها.
ضمان الأمان المالي للقضاة في انتظار سلم التأجير المستقلّ بالنظام الأساسي من خلال:
1- اتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والعمليّة لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 المؤرّخ في 05 أوت 2019 والصرف الفوري لفائدة القضاة المعنيين لمستحقاتهم المتخلدة بهذا العنوان وتنقيح الأمر الحكومي المذكور في اتجاه تبسيط الإجراءات.
2- دعم مكانة القضاة بما يتلاءم والمعايير الدولية وبما يحفظ هيبة السلطة القضائية التي ينتمون إليها وبما يضمن تمكين هذه السلطة من أدوات استقلالها ومن أهمها مبدأ الأمان المالي للقاضي على أن تحدث لجنة تضم الأطراف المبرمة لهذا الاتفاق لإعداد تصور في الغرض وتنهي أعمالها في أجل أقصاه موفي شهر فيفري 2021 وتتوج أعمالها بإجراءات تنفيذية واضحة في قانون المالية التكميلي 2021.
يشار الى أن جمعية القضاة دعت صباح اليوم جميع القضاة الى استئناف عملهم في كافة المحاكم بداية من الاثنين المقبل .
