خاصّ بديوان أف أم : تفاصيل المقترحات الحكومية الجديدة حول مطالب الأساتذة

قال الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس محمد الطرابلسي في تصريح لديوان أف أم أمس الخميس ان فرع صفاقس على غرار أغلب الفروع الجامعية للتعليم الثانوي رفض المقترحات الحكومية الجديدة بخصوص المطالب الأستاذية.

و تتمثل هذه المقترحات حسب المصدر ذاته في تقاعد على أساس 35 سنة عمل / 57 سنة من العمر، وزيادة في منحة العودة المدرسية بنسبة 75 بالمائة من الأجر الصافي ( تبلغ حاليا 360 دينارا و تخضع للخصم لتصبح 295 دينارا) وتعوّض مطلب مضاعفة المنحة الخصوصية، و مضاعفة منحة مراقبة أو اصلاح الامتحانات الوطنية ( القيمة الحالية للمنحة 45 دينارا) و الترفيع بنسبة 20 بالمائة في ميزانية المؤسسات التربوية.

وأوضح الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي أن مقترح التخفيض في سن التقاعد غير واقعي مشيرا الى أنه' لو افترضنا انتداب أستاذ في سن 25 وهو أمر شبه مستحيل فانه سيكون قد قضّى سنوات العمل 35 و بلغ سن 60 دون أن يتمتع بالتخفيض، ناهيك عن وجود مشروع قانون مطروح على البرلمان للترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة و الذي بموجبه سيصبح التقاعد على أساس 59 سنة مشددا على ضرورة اخضاع هذا المقترح للتعديل و المراجعة '.

وأشار الى أن الجامعة اقترحت سابقا التقاعد على أساس 32 سنة عمل – 57 سنة من العمر.

و بخصوص مقترح الزيادة بنسبة 75 بالمائة في منحة العودة المدرسية أوضح أن الجامعة تثمن جزءا منه و تبدي تحفظها على جزء آخر مشددا على ضرورة صرفها كلها أو ثلثيها مباشرة في الأجر حتى تشمل المتقاعدين مضيفا أن الجامعة تبدي تحفظها على زيادة منحة العودة على أساس قاعدة الأجر وهو ما سيخلق تفاوتا في قيمة المنحة بين الأساتذة باعتبار التفاوت في الرتب بينهم.

ولا يتضمن محضر الجلسة التي انعقدت اليوم بخصوص مطالب الثانوي محاور الاصلاح التربوي التي لا زال يكتنفها الغموض بالاضافة الى عدم تحديد المفعول الرجعي للزيادة و تاريخ دخولها حيز التطبيق ، حسب المصدر ذاته.

وتساءل الطرابلسي هل أن الزيادة بنسبة 75 بالمائة في منحة العودة المدرسية للأساتذة تشمل المديرين و النظار باعتبار أنهم يتمتعون بمنحة عودة مدرسية بقيمة 25 دينار مدمجة مباشرة في الأجر.

و أضاف قائلا ان هذه المقترحات الحكومية الجديدة تحاول أن تقترب من تطلعات القاعدة الأستاذية و لا تلبيها مشددا على ضرورة تعديل و تحصين بعض النقاط و توحيد المؤجر لأساتذة التربية البدنية حتى يصبحوا تابعين لوزارة التربية.

�