خبير في الضمان الاجتماعي: اصلاح منظومات الضمان الاجتماعي يتطلب هذه الخطة

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة الانطلاق أولا بإصلاح الأنظمة التشريعية لهذه المنظومة ككل، معتبرا أنها لم تعد تستجيب للحاجيات المجتمعية والمهن الجديدة وفق تقديره.

وأكد المتحدث، أن المرحلة الثانية تتطلب اصلاح التنظيم الاداري لمؤسسات الضمان الاجتماعي أو ما يسمى بالصناديق الاجتماعية (صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية و صندوق الضمان الاجتماعي).

واعتبر، بأن التنظيم الإداري لهذه الصناديق أصبح قديما ولا يستجيب للحاجيات الجديدة في مجالات الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الموارد المالية والبشرية.

واقترح  الخبير، احداث صندوق مركزي للجرايات باعتبار الجرايات هي المهمة الرئيسة للضمان الاجتماعي بشكل عام، فضلا عن احداث صندوق مركزي للاستخلاص يضم القطاعين العام والخاص، الى جانب احداث صندوق مركزي آخر للوجستيك والخدمات العامة.

ونوه  بأن احداث هذه الصناديق يقتضي اخراج كل ماهو خدمات اجتماعية غير مرتبطة بالضمان الاجتماعي من مؤسسات الضمان الاجتماعي(الصناديق الاجتماعية) على غرار مثلا القروض الاجتماعية والقروض الجامعية وخدمات النفقة والخدمات العقارية  والمالية، معتبرا أن هذه الخدمات أثقلت كاهل الصناديق الاجتماعية وحيدتها عن مهمتها المركزية المتمثلة في اسداء الجرايات والخدمات الاجتماعية على حد قوله.

وأشار الخبير في الضمان الاجتماعي، الى من بين أسباب العجر الذي تعانيه الصناديق الاجتماعية هو أن التعهدات المالية لهذه الصناديق هي أكثر من ايراداتها المالية.