خلال جلسة استماع برلمانية: مجلس الغرف المشتركة يقدم مقترحات لتنقيح قانون الاستثمار لسنة 2016
وأكد المتدخلون ضرورة إرساء آليات تحفيزية لفائدة الشركات حديثة التأسيس، من خلال تمكينها من اعتمادات ضريبية تشجع على الابتكار وبعث المشاريع، إلى جانب الدعوة إلى ضمان الاستقرار الجبائي بالنسبة للمشاريع الكبرى والاستثمارات المهيكلة عبر اعتماد آلية تعاقدية تمتد على فترة لا تقل عن 10 سنوات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من تقلبات الإطار التشريعي.
وفي سياق متصل، شدد ممثلو المجلس على أهمية تحسين حوكمة الإصلاحات، مقترحين إلزامية نشر النصوص التطبيقية للقوانين في آجال مضبوطة، مع إرساء آلية متابعة برلمانية دورية لتقييم مدى تنفيذ الإصلاحات، فضلا عن إحداث مرصد مستقل يضم مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، يتولى تقييم سياسات الاستثمار بشكل سنوي.
كما دعوا إلى تسريع وتيرة تبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة المتعلقة بإحداث المؤسسات، معتبرين أن التعقيدات البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق أمام جذب الاستثمارات، وتدفع عددا من المستثمرين إلى التوجه نحو وجهات أخرى أكثر تنافسية.
ومن بين المقترحات التي تم التأكيد عليها أيضا، ضرورة مراجعة مجلة الصرف بشكل متزامن مع قانون الاستثمار، عبر الانتقال من نظام التراخيص إلى نظام التصريح، بما يضمن مزيدا من الانسجام بين النصوص القانونية ويدعم مبدأ حرية الاستثمار.
وبخصوص الموارد البشرية، أوصى ممثلو مجلس الغرف المشتركة بضرورة إرساء شراكات بين الوزارات المعنية لتأهيل اليد العاملة غير المختصة، خاصة في قطاعات النسيج والصناعات الميكانيكية، وذلك لمجابهة النقص المسجل في هذه الفئة، إلى جانب الحد من نزيف هجرة الكفاءات الذي قد يؤثر سلبا على استدامة النسيج الصناعي الوطني. وأكد ممثلو المجلس في مداخلاتهم استعدادهم لمواصلة التنسيق مع السلطة التشريعية في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إرساء منظومة استثمارية ناجعة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر مواطن الشغل.
يذكر ان مجلس الغرف الذي انطلق في النشاط سنة 2017، يضم حاليا 18 غرفة تجارة وصناعة مشتركة (تونسية اجنبية) وتنضوي تحته 5000 مؤسسة اقتصادية توفر ما يقارب 400 ألف موطن شغل، وذلك فضلا عن مساهمته المالية في الاقتصاد الوطني، إذ تقدر عائدات المؤسسات المنضوية تحته بنحو 22 مليار دينار. وتتركز صادراتها في قطاعات حيوية مثل النسيج ومكونات السيارات.
