خلال مناقشة ميزانية الدفاع: نواب يطالبون بمراجعة قانون الخدمة الوطنية واستنساخ تجربة ''رجيم معتوق''

وتركزت مداخلات النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الخميس لمناقشة مهمة وزارة الدفاع وميزانيتها لسنة 2027، على المطالبة بتشبيك عمل المؤسسة العسكرية مع وزارات الفلاحة وأملاك الدولة والتربية، لتعزيز التنمية بالجهات وحماية الناشئة.

واستعرضت الجلسة المشتركة، برئاسة عماد الدربالي وإبراهيم بودربالة، تقرير لجنتي النظام الداخلي والدفاع والأمن، الذي أشار إلى ترفيع اعتمادات وزارة الدفاع بنسبة 12 بالمائة لعام 2027، ضمن رؤية استراتيجية تمتد إلى سنة 2030 ترتكز على حفظ الجاهزية وتطوير التصنيع العسكري.

وطالب النواب، في سياق تنمية المناطق الحدودية، باستنساخ تجربة ديوان "رجيم معتوق" في جهات أخرى على غرار تطاوين، مقترحين تغيير تسميته إلى "ديوان رجيم معتوق لتطوير الجنوب والصحراء". كما دعوا إلى تمديد رخص استغلال الأراضي الفلاحية والرعوية بالمنطقة العازلة (بعمق 5 إلى 7 كيلومترات خلف الساتر الترابي) إلى سنة كاملة لفائدة الرعاة والفلاحين.

وفي الجانب الأمني والتكنولوجي، شدد المتدخلون على ضرورة إرساء خطة استراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني والطيران العسكري وحماية المنشآت الوطنية. وثمنوا تصنيع القطعة البحرية العسكرية "القيروان"، داعين إلى إدماج البحث العلمي الجامعي كشريك في التصنيع والصيانة، وإلى وضع مؤشرات دقيقة لقياس تطور الصناعات العسكرية المحلية.

وعلى المستوى الصحي والمحلي، أشار النواب إلى نقص الإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات بفروع المستشفى العسكري داخل الجمهورية، مطالبين بتكثيف القوافل الصحية في مناطق الجنوب. كما دعوا إلى تفعيل قرار نقل ثكنة جيش البر وميدان الرماية خارج مدينة جرجيس لتوسعة الميناء التجاري، واستثمار ثكنة "أم العظام" بسيدي بوزيد، مع تسوية وضعية جريحين من المؤسسة العسكرية بالجهة المذكورة.

ونوّه النواب، من جهة أخرى، بتدخلات الإدارة العامة للهندسة العسكرية في إنجاز المشاريع المدنية، مستحضرين تهيئة المسبح البلدي بساحة باستور بالعاصمة، ومطالبين بتعميم هذه التدخلات الناجحة لتشمل مرافق حيوية ببقية جهات البلاد.