دراسة: التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي في تونس

"وتضرب التغيرات المناخية في العمق الأمن الغذائي في تونس، لا سيما مع انخفاض الموارد المائية التقليدية بزهاء 28% في افق 2030، وتراجع المياه السطحية بنحو 5%"، وفق الدراسة التي انجزتها الباحثة ومنقسة قسم العدالة البيئية في المنتدى، ايناس لبيض.

وتشير التوقعات المناخية، التي تستدل بها هذه الدراسة، إلى نقص بنسبة 50% من مساحات الأشجار المثمرة مع موفى القرن وبنسبة 30% للزراعات الكبرى المروية في أفق 2030.

وتؤكد مؤلفة الكتاب ان التقلص الملحوظ في كميات المياه المخصصة للفلاحين، يشكل تهديدا لحسن سير الزراعات و"التزويد المنتظم للاسواق بالغلال والخضر".

وتتساءل الدراسة حول سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اعتمدتها البلاد منذ الاستقلال و"تكاليفها البيئية والمناخية الهامة، من ذلك تدهور وفقدان التربة لخصوبتها وتراجع الموائد المائية والتلوث الكيميائي بسبب المبيدات الحشرية والاسمدة الكيميائية.

كما تنتقد السياسة المائية التونسية "التي ما زالت تشجع الاستثمارات في كل القطاعات دون إيلاء اليقظة اللازمة لآثارها البيئية وحاجياتها من الماء".

وتشير الدراسة إلى "أن ديمومة كل نشاط اقتصادي مشروطة بتوفر الموارد الطبيعية، أي الماء والتربة، والحفاظ عليها" داعية إلى بذل مجهود اضافي لمعالجة إشكالية نقصل المحاصيل والتخلي عن بعض الزراعات التي لا تكتسي مردودية بسبب التغيرات المناخية".