دراسة: القطاع الخاص سرّع في الرقمنة في حين تعطلت في القطاع العام

وأضاف أن الرقمنة في القطاع العام تعطلت وظلت دون الانتظارات، وأن التداول على السلطة لم يسمح بالاستقرار اللازم لتحقيق سياسة موجهة وتحقيق النتائج المطلوبة في مجال الرقمنة، على حد قوله.

وبين من جهة أخرى، أن الدراسة اثبتت ان عدم الاستقرار السياسي أثر على التحول الرقمي في تونس خاصة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020.

وقال بن يوسف، انه بعد سنة 2020 أصبح نسق التحول الرقمي قويا، نتيجة وجود مبادرات في تونس تتعلق برقمنة الإدارة والمؤسسات وهي التي خولت للشباب خلق مؤسسات، لكن في نفس السياق كان هناك تخوفا وتعطيلا في بعض المؤسسات العمومية والوزارات لأن التأطير لم يكن في المستوى المطلوب، على حد قوله.