دراسة: نسبة الاشعارات حول العنف الزوجي تفوق 75 بالمائة

وبينت الوزارة أن  اختيار موضوع العنف الزوجي  لم يكن اعتباطيا، بل ارتكز على إحصائيات الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة 1899، التي أبانت ارتفاعا في ظاهرة العنف الزوجي، حيث فاقت نسبة المكالمات المتعلقة بالإشعارات حول العنف الزوجي 75 بالمائة.

وقامت الدراسة بتحليل 53 حكما قضائيّا كعيّنة من الأحكام الصادرة في مجال العنف الزوجي، إلى جانب إجراء مقابلات مع 20 امرأة تعرضت للعنف الزوجي تتراوح أعمارهن بين 25 سنة و64 سنة و10 رجال قائمين بالعنف سنّهم بين 34و67 سنة لمعرفة أشكال العنف الزوجي وملمح الضحية والقائم بالعنف، وأسباب هذا العنف وتداعياته.

وقد بينت الدراسة أنّ أكثر أشكال العنف الممارس على الزوجات هو العنف الجسدي يليه العنف النفسيّ وغالبا ما يسلط على الضحايا عنفا جسديّا مصحوبا بالعنف النفسيّ، كما يُرتكب العنف ضد الزوجات في نهاية اليوم مما يضطر الضحية لمغادرة منزل الزوجية ليلا.

وكشفت الدراسة بعض الصعوبات التي تعوق إنفاذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، بما يستدعي مزيد دعم آليات ومسالك المتابعة والتنفيذ على المستويين الأمني والقضائي.

كما بيّنت المقابلات مع النساء المعنّفات أنّ القائم بالعنف غالبا ما يكرّر الفعل وأنّهن يضطررن للعودة إلى منزل الزوجية بعد تعنيفهن والعيش تحت وطأة الإهانة والضرب.

أمّا بخصوص القائمين بالعنف، فقد بيّنت الدراسة أنّهم يعتبرون العنف الأسري مسألة خاصة، لا يحق لأحد التدخل فيها ومتمسّكين بسلوكاتهم العنيفة مجسّدين بذلك عقلية الهيمنة الذّكوريّة وموروثا اجتماعيا مطبّعا مع العنف.

كما بيّنت المقابلات المنجزة في إطار هذه الدراسة العلميّة عدم العلم بالقانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يجرّم العنف بأنواعه من كلا الطرفين.

وخلصت دراسة محددات العنف الزوجي إلى أنّ ظاهرة العنف الأسري مشكلة اجتماعية معقّدة ومتجذّرة بعمق في المجتمع التونسي لأسباب عديدة ومختلفة مما يجعل منزل الزوجية بالنسبة للعديد من النساء فضاء يسلّط عليهنّ العنف بأنواعه، وأصبح الفضاء الأسري للبعض فضاء غير آمن.